RSS

3400 فدان من ارض الشعب معرضة للضياع … هل من مهتم ؟

04 أكتوبر

الي كل مواطن شريف

الي كل مسئول

الي كل اعلامي

الي كل من يحب هذا الوطن ويغار عليه

اكتب علي اجد بينكم من يملأ حب هذا البلد قلبه وينير طريقه وتسمح له امكانياته ان يشارك في انقاذ ما يمكن انقاذه.

صدر قرار من المجلس العسكري فيما يخص الملاحظات والمقترحات المقدمة له من شعبة الاستثمار والقرار يشير الي انه قرر اعطاء مهلة سنتين للمشروعات والشركات المستثمرة في مشروع الاسكان القومي .. قد يفهم من القرار ان الشركات –  والتي حتي الان لم تنهي المرحلة الاولي من المشروعات المسلمة لها – سوف تكتفي بهذه المرحلة وتتكفل بانهائها في المهلة التي منحها لها المجلس الاعلي … الا ان قيادات الهيئة فسرت الموضوع انه تعليمات بتسليم الهيئة باقي المسطحات التي تم منح وعد بالبيع لها وبالتالي تخسر الدولة 3400 فدان من افضل الاراضي الصالحة للبناء والواقع  اغلبها في مدينة 6 اكتوبر والمدن القريبة من القاهرة

انا اتسأل هل تم العرض علي المجلس العسكري برأي الوزارة والعاملين بها كما عرضت شعبة الاستثمار والتي يرأسها المهندس حسن درة – واحد من اكثر المستفيدين من النظام السابق ومن استغلال النفوذ في الحصول علي اراضي الدولة بابخس الاسعار لبناء امنتجعات والقصور عليها –  .. سؤالي هل يتاح لنا عرض وجهة نظرنا ؟ نحن اصحاب الحق الذين لا مصلحة لنا ولا رغبة الا خدمة هذا الوطن وهذا الشعب نقوم به ايمانا من ان هذا رد  لجميل الوطن دون انتظار لجزاء من احد اللهم الا اضطهادنا واذيتنا.

في كل الاحوال سأعرض وجهة نظري علي اجد لديكم نافذة اطل منها علي اصحاب السلطة في البلد سواء في مكتب الدكتور عصام شرف الذي اصبح لقاءه او مخاطبته اصعب من مقابلة الرئيس المخلوع سابقا ..او المجلس الاعلي الذي سمع من طرف واحد يبحث عن مصلحته فقط وان ضاعت امامها حقوق ملايين الناس من هذا الشعب الذي لم يعد لديه الا الهواء ليحرموه منه.

انا اسأل الكل بما فيهم السيد وزير الاسكان هل تم العرض علي المجلسس الاعلي للقوات المسلحة الاتي  :

اولا : في المبدأ

هذا المشروع هو تضحية باراضي الشعب الذي تعاقبت الحكومات علي مص دمه مقابل تحية الحكام وزيادة اسهمهم لدي الرئاسة … فالمشروع هدفه الاول والاخيركان اعاده انتخاب الرئيس المخلوع ودعمه في الانتخابات الرئاسية الوهمية السابقة . فمن المبدأ هو باطل اريد به باطل كما تقول العبارة الشهيرة كلما ذكر اسم هذا المشروع .. هذا الباطل سمح لشركات الاستثمار بنهب حق الشعب مرتين الاولي باستيلائه علي اراضي ملك لهذا الشعب بسعر 70 جنيه للمتر المربع يسدد منها 10% فقط وتمنح فترة سماح ثلاث سنوات ويقسط الباقي عل سبع سنوات لاحقة لها .. في حين كانت الدولة تبيع متر الاسكان ب 2400 جنيه نقدا للمواطنين في مدن 6 اكتوبر والقاهرة الجديدة . والمبرر كان دعم الرئيس المخلوع .

وكأن هذا لم يكن كافيا فسلمت وزارة الاسكان المقهورين والمطحونين والذين لا يجدون مأوي لهم من هذا الشعب غنيمة لشركات الاستثمار ليكملوا مص دمائهم ونهش لحمهم وطحن عظامهم فتركت لهم بيع الوحدات دون حد اعلي للسعر فباعوا وحدات الغلابة باسعار الاسكاتن الفاخر حتي وصلت الوحدة 63 م لا تصلح لاقامة اسرة معها طفل واحد الي 150 الف جنيه نقدا وتصل للضعف بالتقسيط وحتي تكتمل المذبحة دعمت الوزارة الوحدة بمبلغ 10 الاف جنيه ذهبت للشركات ولم تجد طريقها ابدا للمواطن طبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبابت الاتي ذكره لاحقا .. .هذا من حيث المبدأ

ثانيا  : التعاقد

بنود العقد وتحديدا في البند التاسع منه  نصت علي ان المهلة المحدد للشركات لتنفيذ المشروع ثلاث سنوات ويجوز – وهذا هو الاستثناء –  ان تمنح الهيئة والوزارة  مهلة اضافية للمشروعات التي تستشعر فيها الجدية, بشرط الا يزيد اجمالي المدة الزمنية التي تمنح للمشروع عن سنة وتم النص في البند علي الاتي ” علي الا تتجاوز المدة الكلية (الاصلية والاضافية ) للتنفيذ اربع سنوات.

وهذا علي اجمالي المشروع (100%) . فكيف يتم منح مهلة عامين بالمخالفة للعقد الذي لم يسمح للهيئة صاحبة السلطة علي الارض باكثر من سنة حفاظا علي اموال الدولة والشعب ؟ والاهم من ذلك كيف نسلم اراضي لشركات لم تنجح في تنفيذ 25% من المشروع في ثلاث سنوات ونصف ونتوقع منها ان تنفذ ما تبقي من المرحلة الاولي اضافة الي ثلاثة اضعافه في عامين ؟ وكيف نلغي بند اساسي في التعاقد وجوهري في اسلوب ادارة المشروع منذ بدايته وهو التسليم علي مراحل وكأننا نكافأ تخاذل الشركات عن تنفيذ المشروع ومخالفتها لبنود التعاقد .. نكافأ ذلك بان نلغي البند الوحيد الذي يضمن عدم اهدار اراضي هذا الشعب الذي لم يظهر للان من يحمي ظهره ويحافظ علي مقومات حياته رغم ان العديدين ينالون مرتبات خيالية تحت مسمي هذه الوظيفة.

ايضا اتسال هل هناك اية ضمانات وضعت مقابل الغاء البند الوحيد الذي  يضمن الحفاظ علي ما تبقي من اراضي بدلا من اهدارها ؟ هل تم تغليظ الغرامات والجزاءات لهذه الشركات التي تسلمت ارضا تساوي فعليا 1000 جنيه للمتر المربع في السادس من اكتوبر بسعر 70 جنيه للمتروبتقسيط علي عشر سنوات  في حين طرحت الوزارة اراضي متوسطي الدخل ب 680 جنيه للمتر المربع علي اربع سنوات ؟

ثالثأ : من الناحية القانونية

 الاراضي التي طلب القرار تسليمها للشركات ليست محل بيع بل هي وعد بالبيع وقانونا وعرفا الوعد بالبيع هو اجراء تلتزم الجهة بتنفيذه عند استيفاء الطرف الاخرلمتطلبات معينة او تنفيذه بنودا معينة .. وهو تعهد  بين طرفين لكل التزماته فكيف تلزم الهيئة من الناحية القانونية بتنفيذ وعد البيع في حين اخل الطرف الثاني بالتزاماته وذلك ثابت قانونيا في محاضر مجلس ادارة الهيئة والبيانات الواردة من الاجهزة .. وعليه فان الهيئة ملزمة قانونيا بموجب العقد وبما ورد في المادة العشرون منه بالغاء الوعد بالبيع اضطراريا وليس طبقا لرغبتها و  لا يجوز قانونيا تحويل الوعد بالبيع الي بيع طبقا لبنود هذا العقد  وتعتبر الاجراءات التي تتم لتسليم الشركات الارض باطلة من الناحية القانونية ويلزم اعاده التعاقد بعقد جديد وبنود جديدة ايضا.

ايضا من الناحية القانونية فان هذه العقود تمت مراجعتها من الوزارة ومن اعلي الجهات في الدولة ومن مجلس الدولة نفسه فهل يجوز لمجلس الوزراء او المجلس الاعلي المساس او الغاء بنود بها تؤدي الي اهدار مال عام ؟ واذ تبين مع الزمن اهدار هذه الاموال من يتحمل المسئولية ؟ المجلس الاعلي الذي سيسلم السلطة خلال عام ام الحكومة الانتقالية التي تقف في مهب الريح ساعه بساعه ؟ ام قيادات الهيئة الذين تراخوا عن الدفاع عن حقوق من المؤتمنين عليهم .

رابعا : من ناحية الاجراءات :

ينص البند العشرون من العقد الموقع مع الشركات علي الاتي ” اذا تبين للطرف الاول اثناء مراحل تنفيذ المشروع وطبقا للبرنامج الزمني المقدم من الطرف الثاني عدم الجدية في تنفيذ الاعمال طبقا للبرنامج المتفق عليه فيكون للطرف الاول الحق في تعديل المساحة بانقاصها الي القدر الذي يتناسب مع امكانيات الطرف الثاني او الغائها بالكامل والغاء الوعد بالبيع .”

قامت الهيئة باتخاذ اجراءات مادية تجاه هذه الشركات منها:

تم العرض علي مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم 50 بتاريخ 4/1/2011 (قبل الثورة المصرية المجيدة ) وقرر الموافقة علي الاتي :

“الفقرة (ب) التعاقدات التي تتم بدءا من تاريخ 1/8/2011 مع العملاء المشاراليها بعاليه (الشركات المخصص لها اراضي ضمن المشروع القومي ) تكون علي كامل المساحة السابق حجزها لهؤلاء العملاء وان تتضمن العقود الجديدة الغاء شروط التخصيص السابق لهذه الاراضي والغاء شروط الوعد بالبيع علي مراحل لعدم التزام هؤلاء العملاء بالتعاقد واستلام هذه المساحات واقامة المشروع عليها خلال المهلة المحددة للتنفيذ لذلك تكون هذه التعاقدات الجديدة طبقا للمعاملة المالية (السعر) ونظام السداد المحدد لقطع الاراضي التي سيتم تخصيصها بالمشروع القومي للاسكان الاجتماعي 2011-2017 “

ايضا تم العرض علي مجلس ادارة الهيئة بجلسته رقم 52 بتاريخ26/4/2011 ( بعد الثورة ) وقرر الاتي :

المادة (ا) تطبق القواعد العامة للهيئة طبقا للقانون واللائحة العقارية وبنود التعاقد المبرمة مع الشركات والنقابات والجمعيات خاصة فيما يتعلق بعدم اثبات الجدية في اقامة المشروع او عدم سداد المستحقات المالية .

المادة (ج) الغاء الوعد بالبيع لباقي قطع الاراضي التي لم تسلم للشركات والنقابات والجمعيات ايا كانت المرحلة المطلوب تسليمها وذلك طبقا للتعاقدات التي تمت بين الهيئة وعملاؤها وعلي ان تتولي الادارات المختصة دراسة حالات الالغاء وما يترتب عليها من اثار بالنسبة للمراحل التي تم استكمالها.”

هل كان اصحاب هذا القرار المشدد من مجلس ادارة الهيئة مغيبين عن الواقع التنفيذي والتعاقدي لهذه الشركات وموقف المشروع علي الارض ؟ ام ان الامور عرضت علي المجلس الاعلي بتشويه وتحريف نتج عنها هذا القرار الذي جاء بعيدا عن الاصطفاف مع الجماهير والفئات المغلوبة علي امرها من الشعب والذي تعودنا ان تنحاز اليه القوات المسلحة دائما وابدا .

ما سبق اضافة الي مئات المخاطبات بين الهيئة نفسها بين الجهاز التنفيذي للمشروع منتقدة ادائه واسلوب تعامله مع الشركات وتراخيه في اتخاذ اجراءات سحب الارض من الشركات المتخاذلة منها خطاب رئيس الجهاز التنفيذي للمشروع رقم 5261 في 18/4/2011 ورد المنسق العام للمشروع بالهيئة عليه بتاريخ 25/4/2011 والذي يؤكد عدم شرعية تسلم هذه الجهات للاراضي المشار اليها .

اخيرا ليكتمل الموضوع .. تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 17/5/2011 نص علي الاتي ” اتباع سياسة خاطئة لتنفيذ المشروع حيث تم بيع الاراضي لعده شركات بسعر متدني يتراوح بين (10 – 70 – 110) جنيه وهي اسعار تقل عن تكلفة التمهيد والتجهيز بخلاف تدني السعر عن اسعار البيع المثيلة بنحو 8 مليار جنيه في توقيتات متقاربة لعقود البيع موضوع التقرير . هذا وقد تم الزام المستثمرين بالبناء لوحدات سكنية مساحات 63 م2 فاقل دون الزامهم بسعر بيع للوحدة .”

وجاء ايضا في التقرير

” وبهذا يكون قيمة الدعم سواء انخفاض اسعار البيع بنحو 8 مليار جنيه او الدعم المقدم من الدولة بنحو 103 مليون جنيه استفادت منه الشركات وليس افراد الشعب كهدف للمشروع وحيث تقوم الشركات بتحديد اسعار بيع الوحدات السكنية طبقا لاليات السوق “

“رجاء التكرم بالاحاطة وتحديد المسئولية عن رسم واعتماد هذه السياسة ” هذا ختام التقرير الصادر من جهة رقابية منوط بها الفحص وتحديد الاخطاء والابلاغ عنها .

هل يعلم المجلس الاعلي بهذا التقرير ؟ هل تم اطلاعه عليه ضمن العرض الخاص بالموضوع ؟ هل يجوز اهمال تقرير جهاز رقابي بمستوي الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يعتمد علي المستندات في دراساته والذي قرر اهدارما يزيد عن  8 مليار ومائة مليون جنيه  ذهبت في بطن هذه الشركات ؟ هل يجوز الاستمرار في اهدار اكثر من 12 مليار اخري بتسليم الاراضي المتبقية للشركات رغم ضربها الحائط بالقانون والتعاقدات واشتراطات الهيئة ؟

اذا كان كل ذلك لا يمنع هذا الاجراء ..فالسؤال الاهم لدي لصالح من؟ ومن يتحمل مسئوليته ؟

كيف اعلن اننا سنبني مشروعا عملاقا علي مدي خمس سنين لخمسة ملايين مواطن يحتاج الي 5100 فدان سيتم تجهيزها بسعر 450 جنيه للمتر لتوصيل المرافق سادفعها خلال خمس سنوات . وموقعها في اماكن متطرفة من المدن القائمة و المحافظات واهدر بيدي 3400 فدان في قلب المناطق السكنية بسعر 70 جنيه للمتر علي عشر سنوات ؟

كل تساؤلاتي مشروعه وتنبض بها روح الشارع ..  في كل منطقة عشوائية في مصرتدنت فيها كرامة الناس حتي سكنوا العشش والخرابات والقبور .. وفي عيون كل مواطن يأمل ان يجد سكنا ملائما  كريما له ولاولاده .. وفي بسمة كل طفل تلمع عيناه بنظرة لمستقبل اكثر كرامة .. فهل من مجيب ؟

Advertisements
 
أضف تعليق

Posted by في 04/10/2011 in Uncategorized

 

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

 
%d مدونون معجبون بهذه: